تحریریه‌ی کارگاه دیالکتیک

خیزش‌های اخیر همه را در شوک و بهت‌وحیرت فرو برد، به‌ویژه اصلاح‌طلبان اعتدالی را. طی ۴۸ ساعت تمامی خطوط قرمز نظام درنوریده شد و اکنون مردم در خیابان هستند، مکانی واقعی و متعلق به خود آنها که سال‌های سال از سوی صاحبان قدرت مصادره شده بود. جامعه‌ی ایران همیشه با چهار گسل مهم اجتماعی روبرو بوده است که هیچ‌گاه هیچ‌یک از آنها بخشی از اولویت‌های حاکمان نبوده است. این گسل‌ها عبارتند از: ۱) گسل طبقاتی، ۲) گسل استبداد، ۳) گسل مرکز- پیرامون¹ و ۴) گسل جنسیت². به‌دلیل عدم توجه به این گسل‌ها، پیامدهای تاریخی آن‌ها بر روی هم انباشته شدند و حتی در هم تداخل کردند، تا گسل‌ها هرچه بیشتر تشدید و بحرانی شوند و فضای زیستی جامعه را برای اکثریت مردم به‌عرصه‌ی تلاشی بی‌امان و خُردکننده برای بقای صرف بدل کنند. حتی اصلاح‌طلبان نیز که نوید عقلانیت سیاسی و گشایش سیاسی می‌دادند، در همه‌ی سال‌هایی که تمامی فضاهای اجتماعی را در کنترل خود داشتند، نه‌فقط گامی در جهت مرهم‌نهادن بر زخم‌های جامعه برنداشتند، بلکه به‌سهم خود بر دامنه و شدت تضادهای اجتماعی و عمق گسل‌های موجود افزودند. آن‌ها در همه‌ی اوج و فرودهای سال‌های بعد نیز که با جنبش اعتراضی ۸۸ آغاز شد و به برآمدن دولت روحانی انجامید، تجارب ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی خود را مرور نکردند، درعوض کوشیدند مهارت‌‌های سیاسی‌شان در کاربست سازوکارهای «تنش‌زدایی» و «تحریف‌گری» را تحفه‌ی فرآیند ادغام تمام‌عیار در جناح رفسنجانی کنند تا طیف اعتدالیون یا اصلاح‌طلبان اعتدالی پای به عرصه‌ی قدرت بگذارد. بدین‌ترتیب موجود متحدالشکل و درعین‌حال متناقضی متولد شد که سرراست به‌دنبال مدیریت جامعه یا مهندسی اجتماعی بود. اینک، اگر گشایش فضای سیاسی و ترمیم شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی حتی درسطح کلامی و رتوریک سیاسی هم مطرح نبود، درعوض می‌باید از طریق میانجی‌هایی نظیر روشنفکران ارگانیک طبقه‌ی حاکم، و سلبریتی‌های رنگارنگ نوظهور بر این گسل‌ها سرپوش نهاد. بدین‌ترتیب، تعرض به هستی اجتماعی اکثریت فرودست جامعه در اشکال موثرتری تداوم یافت و دولت حسن روحانی قادرشد جراحی اقتصادی خود را به خشن‌ترین وجه ممکن انجام دهد. با نگاهی به کارنامه‌ی اصلاح‌طلبان و سپس اعتدالیون روشن می‌شود که آنها نه‌فقط به هیچ‌یک از این گسل‌ها توجهی نکردند، بلکه با اتکا به گفتمان تنش‌زدایی با غرب و سپس دیپلماسی برجام، در تقسیم‌کاری مشخص با سایر جناح‌های بلوک طبقاتی حاکم، با «امن‌سازیِ» فضای بیرونْ امکان تداوم ستم و استثمار و تبعیض نظام‌مند در فضای داخل را فراهم ساختند و بدین‌طریق همزمان زمینه‌‌های لازم برای فربه‌شدن اقتصادی و سیاسی نظامیان را فراهم ساختند.

استراتژی اقتصادی مشترک دولت‌های متوالی در پیشبرد تهاجمی سیاست‌های نولیبرالی (طی حدود ۲۵ سال گذشته) منجر به عمیق‌ترین رکود اقتصادی در تاریخ دهه‌های اخیر ایران شده است. در اثر رکود تورمی پیامد این سیاست‌ها، کارخانجات تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل یا «خودی‌سازی» شدند و نیروی کار با خشونت تمام به بیرون پرتاب شد. درعین‌حال، دولت‌ها قوانین کار را به‌دلخواه صاحبان سرمایه و متناسب با سیاست‌های نولیبرالی تغییر دادند و اعتراضات کارگری پراکنده اما گسترش‌یافته در سراسر ایران را با به‌کارگیری «مشت آهنین» دستگاه سرکوب، پاسخ گفتند، همچنان که اعتراضات صنفی معلمان و بازنشستگان و دیگر لایه‌هایی که هرچه بیشتر زیر چرخ‌های ماشین اقتصادی جدید خُرد می‌شدند. بسیاری از کارگران و محرومان اجتماعی طی سال‌ها‌ی اخیر روزهای بی‌شماری در مقابل مکان‌هایی مثل مجلس شورای اسلامی، وزارت کار و امور اجتماعی، ساختمان ریاست‌جمهوری، و حتی «بیت رهبری» تجمع کردند و عریضه نوشتند و حق‌خواهی کردند تا بتوانند از خلال این قبیل مطالبه‌گری‌ها به کمینه‌ترین امکانات زندگی دست پیدا کنند. اما نه‌تنها به مطالبات آنها پاسخی داده نشد، بلکه بر شدت سرکوب‌ها افزوده شد؛ در دوره‌ی دولت‌ جدید که به رأی انبوه ناامیدان غره و از موفقیت پروژه‌ی «آشتی ملی» سرمست بود، نه‌تنها حبس و مجازات فعالین پی‌گیرتر از میان کارگران و معلمان تداوم یافت، بلکه حتی در برخوردی نمادین و فاجعه‌بار کارگران در برابر طرح مطالبات خود شلاق خوردند³ و فعالین کارگری زندانی آگاهانه به سمت مرگ رانده شدند (شاهرخ زمانی، رضا شهابی). جان‌کلام آنکه، در این فرآیند محروم‌سازی همگانی، به‌تعلیق‌درآوردنِ ابتدایی‌ترین نیازهای زیستی انبوه کارگران و محرومان اجتماعی، با بی‌اعتنایی به مطالبات آن‌ها و سرکوب وحشیانه‌ی تحرکات آن‌ها همراه بود.

در نگاهی کلی‌تر و با در نظرگرفتن روند سیاست‌های کلان در دو دهه‌ی اخیر، به‌موازات توسعه‌ی فقر و فلاکتْ با پسرفت همه جانبه‌ای در زمینه‌ی رفرم‌های سیاسی و اجتماعی مواجه بوده‌ایم. فساد ساختاری نهادینه‌شده در قوه‌ی قضاییه، ناتوانی دولت‌های مستقر با گرایش‌های اصلاحی، اصولی و اعتدالی در پاسداری از حقوق مدنی ملت و تضعیف جایگاه مجلس که زیر ضرب نظارت استصوابی بیش‌ از همیشه به نهادی مجیزگو و غیرموثر مبدل شده است، جملگی حاکی از وخیم‌تر شدن وضعیت سیاسی و اجتماعی است که نشانه‌های آن در افزایش آسیب‌های اجتماعی مثلاً رشد شاخص‌های جرم و جنایت، اعتیاد، طلاق، تجاوز، خودکشی و نابهنجاری‌های روانی قابل ردیابی است. در زمینه‌ی سیاسی به‌طورعمده محدودیت‌ها و اعمال سرکوب بر فعالیت‌های مستقل تشکل‌ها، سندیکاها، گروه‌ها، احزاب و دیگر فعالان سیاسی به نحوی سیستماتیک گسترش یافته است، مطبوعات و دانشگاه‌ها نیز عملاً بیش از گذشته به گروگان دستگاه سانسور و خفقان درآمده‌اند. از سوی دیگر، به‌رغم خواست روزافزون زنان برای رفع (یا کاهش) تبعیض‌های نظام‌مند و قانونی، و مشارکت در کنش‌های سیاسی، پاسخ عمده تنها و تنها عقب‌گرد و انحطاط و تداوم ستم و تبعیض علیه زنان بوده است، چه در حوزه‌ی قانون‌گذاری با وضع قوانین تبعیض‌آمیز، و چه در عرصه‌های عملی با تمدید و تشدید برخوردهای حذفی و سلبی.

اما هم اینک در این لحظه‌ی خاص تاریخی، تمامی این گسل‌ها فعال شده‌اند. مردمی که اکنون خشمگینانه در خیابان‌ها فریاد می‌زنند و سوژه‌گی خود را می‌جویند، سالیان دراز ابژه‌های آسیب‌ و رنج دایمی سیاست‌های کور جناح‌های مختلف حاکمیت بوده‌اند و چشم‌اندازی برای بهبود آینده‌ی خود نمی‌دیدند. در عین‌حال، باید اذعان کرد جامعه سالیانی دراز چنان از انسداد سیاسی و بسته‌بودن افق‌های سیاسی و نظری لطمه خورده است و هم‌اینک چنان دستخوش التهاب و بی‌قراری است که امکان کسب هژمونی و اِعمال رهبری بر این حرکت‌های خودانگیخته از سوی «شهریار»های بدلی گشوده است، تا بار دیگر تراژدی بیافرینند. به‌ویژه در صورت انفعال سازمانی و ایدئولوژیک نیروهای دمکراتیک و تحول‌خواهان راستین، این امکان عینی می‌تواند به واقعیت بدل شود؛ یعنی غیاب یک نیروی مترقی برای بسیج جامعه حول راهبردی دمکراتیک و رادیکال، می‌تواند فضا را در اختیار چنین شعبده‌بازانی قرار بدهد.

در ادامه بی‌مناسبت نیست که برای فهم بهتر بخشی از مسیری که پیموده‌ایم، مقایسه‌ای بین اعتراضات اخیر و حرکت اعتراضی سال ۱۳۸۸ انجام دهیم تا با برشمردن تمایزات آنها، مختصات وضعیت کنونی را بهتر دریابیم:

۱) جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ جنبشی بود که عمدتا زیر رهبری جناحی از حاکمیت سازماندهی شد و به دنبال آن ابعاد وسیعی پیدا کرد و توانست قشرهای مختلفی را حول خود جمع کند. بسیاری از مشارکت‌کنندگان با ادامه‌ی جنبش به ماهیت درون حاکمیتی و ناپیگیری رهبری و ناکارآمدی شعارها و راهبرد استراتژیک آن پی بردند و این امر در کنار سرکوب‌های گسترده به ریزش نیروهای بدنه‌ی جنبش منجر شد. اما اعتراضات روزهای اخیر، بر عکسْ حرکتی است برخاسته از پایین و اعماق جامعه، و مطالبات آن هم واکنشی خودانگیخته است به وضعیت اقتصادی فاجعه‌بار اخیر؛ مطالباتی که به‌سرعت، سمت‌وسوی سیاسی براندازی کل حاکمیت را اختیار کرد. خیزش اخیر خیزش اعماق است، خیزشی است با پتانسیل نفی ساختاری وضعیت، و همین نیز آن را از جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ متمایز می‌کند.

۲) یکی از فاکتورهای مهم نمادین در جنبش اعتراضی ۱۳۸۸ تاکتیک «راهپیمایی سکوت» بود. تظاهرکنندگان ۱۳۸۸ را به این راهکار سوق دادند که در برابر وضع موجود و جناح مقابل، اعتراضی خاموش و بی‌کلام پیشه کنند. این راهکار به‌طور نمادین حاکی از آن بود که اوضاع نباید به هم می‌ریخت، بلکه همه‌چیز باید به‌طور مسالمت‌آمیز برگزار می‌شد. در حالی‌که اعتراضات شورش‌گونه‌ی ۴۸ ساعت اخیر، تظاهرات ابراز خشم و نارضایتی با صدای بلند بر سر هر کوی و برزن است، اعتراضی توفنده که می‌تواند نظام حاکم را در آتش خشم خود نیست و نابود کند. در اینجا دیگر از شعارهای انتزاعی و متحقق ناشدنی جنبش ۱۳۸۸ خبری نیست، بلکه با ابتدایی‌ترین و نیز اصلی‌ترین و والاترین نیازهای انسانی، یعنی نیازهای مبتنی بر ارزش مصرفی و آزادی و خودگردانی سروکار داریم.

۳) اگر به جغرافیای این دو جنبش نگاهی بیندازیم، با کنتراست تمام‌عیار دیگری هم مواجه می‌شویم: درحالی‌که جنبش ۱۳۸۸ بر تهران متمرکز بود و به جرات می‌توان گفت یارای فرارفتن‌اش از تهران نبود، اعتراضات روزهای اخیر دقیقاً راهی خلاف آن را پیمود: از شهرهای دیگر آغاز شد و به تهران سرایت کرد. گویا این بار «پیرامون» است که مرکز را جهت می‌دهد و هدایت می‌کند. و مهم‌تر آن‌که جز به نیروی همین «پیرامون» تهران نخواهد توانست حرکت‌ساز شود. این امر به‌خودی خود نشان‌دهنده‌ی آن است که جنبش سبز نمی‌توانست کار به‌هم پیوستن گسل‌های اجتماعی را در دستور کار خود داشته باشد، زیرا جنبشی خودمدار، مرکزگرا و فروبسته بود. درحالی‌که اعتراضات اخیر اگر به سطح یک جنبش سراسری فرا برویند، می‌توانند لاجرم مطالبات پیرامون را نیز در دستورکار خود بگذارند، و از این طریق به تدارک پاسخی برای شکاف مرکز – پیرامون برآیند، زیرا پیرامون در این میان نه یک نقش فرعی و کمکی، که نقشی اصلی و جهت‌دهنده بازی کرده است. این پاسخ باید با روشنی و شفافیت و در همکاری بین نیروهای مشارکت‌کننده داده شود. وقت آن است که مطالبات ملل ایرانی برای خودمختاری و خودگردانی محلی برآورده شود.

۴) ماهیت طبقاتی جنبش ۱۳۸۸ ، تاجایی که به مطالبات و اهداف تعریف‌شده‌ی مسلط بر آن مربوط می‌شود، جنبشی «طبقه متوسطی» بود، بدین‌معنا که بینش و آمال سیاسی مسلط بر آن، در همخوانی با نگرش سیاسی متعارف اقشار به‌لحاظ اقتصادی برخوردارِ طبقه‌ی متوسط قرار داشت، اقشاری که سودای گشایش محدود فضای سیاسی را در همدستی با یکی از جناح‌های درونی رژیم در سر می‌پروراندند. البته این جنبش از همدلی اقشار و طبقات به لحاظ اقتصادی نابرخوردار جامعه هم برخوردار بود، که دقیقا به‌دلیل همان اولویت «همدستی با بالا» نتوانست هیچ استفاده‌ای از این همدلی ببرد و حتی مطالبات آنان را در شعارهای خود بازتاب بدهد. در واقع، در جنبش ۱۳۸۸ اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه نقشی راهبردی نداشتند. پس، چنان‌چه این جنبش به موفقیت هم دست می‌یافت، درنهایت به قدرت‌گیری بخشی از حاکمیت علیه بخش دیگر منجر می‌شد، و نه تغییرات جدی در وضع موجود. در‌حالی که موتور محرکه‌ی اعتراضات اخیر اقشار آسیب‌پذیرتر جامعه هستند و در‌صورت امکان تداوم و موفقیت این خیزش، بدون هیچ تردیدی شاهد تغییرات مهمی در وضعیت سیاسی و اقتصادی جامعه خواهیم بود. بسیاری از مدافعان جنبش ۱۳۸۸ به‌ویژه بخش رادیکال آن به‌یقین می‌توانند و می‌باید با خیزش‌ رادیکال و ضدسیستمی مردمِ اعماق همراهی کنند، چراکه بسیاری از خواسته‌های آنها را همین مردمان تحقق خواهند بخشید و دنباله‌روی از سیاست‌های جناح‌های به‌اصطلاح اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا به سوداهای آزادی‌خواهی آنها ثمری نخواهد رساند. جنبش کنونی علی‌الاصول می‌تواند هم به مطالبات اقتصادی عدالت‌خواهانه و هم به مطالبات سیاسی آزادی‌خواهانه پاسخ دهد. چون بین آزادی سیاسی و عدالت اقتصادی و صلح اجتماعیِ پایدار، پیوندی درونی وجود دارد.

سخن پایانی در خیابان‌ها گفته می‌شود:

اکنون هر چهار گسل اجتماعی یادشده در بالا فعال شده‌اند و درصورتی که نیروهای متاثر از این چهار گسل بتوانند گرد هم بیایند و ضمن تجمیع توان‌ سیاسی‌شان در حوزه‌های همپوشانی نیازها و اهداف‌شان، «تفاوت»هایی را که در نیازها و مطالبات‌شان دارند به‌رسمیت بشناسند، می‌توان امید داشت که یک نیروی عظیم اجتماعی متحد و ناهمگون سرنوشتی دیگرگونه را برای این سرزمین رقم بزند. نیازمند روشن‌بینی استراتژیک و تاکتیک‌های متنوع و حضور همه جانبه‌ی نیروهای سیاسی مترقی و عدالت‌طلب و آزادی‌خواه در صحنه هستیم. بی‌گمان این خیزش در مرحله‌ی کنونی بسیار بی‌شکل است، سویه‌های سیاسی منسجمی را با خود حمل نمی‌کند و تماماً به‌صورت سلبی عمل می‌کند. بر این اساس،، خطرات زیادی پیش روی آن است. اما تحول حقیقی زمانی حاصل می‌شود که در بزنگاه‌های تاریخی، خطرات را در پیوند با امکانات و فرصت‌ها بسنجیم. فرصتی که خیزش‌های اخیر برای فرآیند تحول‌خواهی گشوده‌اند، حتی در قیاس با خطرات ممکن، بی‌گمان فرصتی تاریخی است؛ چراکه هم اینک با مشارکت گسترده‌ی مردم در سیاست‌ورزی و عبور خودانگیخته از برخی مرزهای ایدئولوژیک و هویت‌بخش حاکمیت، دیواره‌های دین رسمی تحمیلی (مذهب شیعه)، هویت (فارس)، جنسیت (مردسالاری) بیش‌و‌کم تَرک برداشته‌اند؛ اکنون نظام مستقر نمی‌تواند به‌سهولت و به‌سیاق گذشته، خود را بازتولید کند؛ مردمِ پراکنده و تحقیر و سرکوب‌شده و ناامید، خودباوری و همبستگی و امید یافته‌اند. همه‌ی این‌ها مولفه‌هایی ضروری‌ست برای اقدامی جمعی‌تر و منسجم‌تر در جهت رهایی. ایران در آینده‌ی نزدیک آبستن تحولات بسیاری است.

بگذار برخیزد مردم بی‌لبخند!

کارگاه دیالکتیک / دهم دی‌ماه ۱۳۹۶

*  *  *

پانویس‌ها:

1. که به ویژه واجد مسئله‌ی ملل غیرفارس ست.

به نقل از

فعال شدن گسل‌های اجتماعی در ایران | کارگاه دیالکتیک